فرانسه به دنبال کشته شدن یک نوجوان الجزایری الاصل به دست پلیس برای هفتمین روز متوالی با اعتراضات گسترده و توام با خشونت و تخریب وسیع و تدابیر دولتی نسبتا بی‌سابقه روبرو است. البته با وجود این، تا این لحظه جز نائل که کشته شدنش این تظاهرات را شعله‌ور ساخت، قربانی دیگری نداشته است.

این اعتراضات در مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار متمرکز است که بیشتر ساکنان آن‌ها را مهاجرانی از مستعمره‌های فرانسه در شمال و غرب آفریقا تشکیل می‌دهند و همواره کانون اعتراض بوده است؛ به ویژه در سال 2005 پس از کشته شدن دو نوجوان برای سه هفته شاهد اعتراضات گسترده‌ای بودند که با وجود پایان آن اعتراضات اما دولت فرانسه کار عمده‌ای در مواجهه با زمینه‌ها و عوامل شکل گیری اعتراضات انجام نداد؛ تا این که اخیرا دوباره با حادثه قتل نوجوان دیگری از سر گرفته شد.

آنچه حوادث اخیر را از اعتراضات 2005 متمایز می‌سازد، مشارکت گسترده نسل زدی‌ها و کودکان و نوجوانان است و به گفته خانم مارتین اوبری شهردار شهر لیل، تعداد معترضان در سال 2005 در خیابان‌ها و سن‌شان نیز بیشتر بود و "ما می‌توانستیم با آن‌ها گفتگو کنیم .... اما در این اعتراضات ما با تعداد زیادی کودک مواجه هستیم که نمی‌توانیم با آن‌ها دیالوگی داشته باشیم.»

به گفته رئیس جمهور فرانسه نیز، یک سوم بازداشتی‌ها نوجوان و کم سن و سال هستند. همین خود چالش بزرگی برای دولت فرانسه است. اما آنچه بیشتر این افراد را به خیابان‌ها کشانده، خشم فروخورده‌ای است که از پدران مهاجر خود به ارث برده و در سالیان اخیر تحت تاثیر رشد راستگرایی افراطی مهاجرستیز و بعضا نژادپرست در اروپا و فرانسه فربه‌تر هم شده است. همین راستگرایی خود سویه‌های هویت‌گرایانه را به ویژه در میان نسل جدید مهاجران در فرانسه تقویت کرده و اوضاع به گونه‌ای است که مراکز ثقل جمعیتی مهاجران بیشتر به مجمع الجزایری می‌مانند که گویی فقط از حیث اسمی و جغرافیایی تابع فرانسه هستند!

در کنار آن هم این وضعیت بر خلاف انگلیس و آلمان برآیند ناکامی فرانسه در ادغام اجتماعی مهاجران است که تداوم اختلافات تاریخی فرانسه با مستعمره‌های پیشین خود به ویژه الجزایر در این خصوص بی‌تاثیر نیست. انگلیس معطوف به اندوخته استعماری تاریخی خود و آشنایی با فرهنگ‌های گوناگون مهارت بالایی در ادغام مهاجران در ساختار هویتی بریتانیایی دارد و آلمان نیز سیاست متفاوت و حساب شده‌ای را در تعامل با مهاجران با هدف جذب مهاجران متخصص و ماهر در پیش گرفته است و با برگزاری دوره‌های متعدد تلاش مستمری را برای ادغام آن‌ها در ساختارهای هویتی آلمانی مبذول می‌دارد. در نتیجه، امروز تقریبا هیچ کشور اروپایی به اندازه فرانسه، با خطر اعتراضات افسارگسیخته مهاجران در سایه شکل گیری مناطق هویتی جداگانه روبرو نیست.

اما این کل ماجرا نیست و بهتر است از زاویه دیدی بازتر و جامع‌تر نیز به این اعتراضات فرانسه نگریست. در این نگاه، می‌توان این وضعیت را برونداد بحران عمیق‌تری در نتیجه نرسیدن نئولیبرالیسم فرانسوی به رهیافتی بنیادین برای معضلات اجتماعی و اقتصادی فرانسه و لاغر شدن ساختارهای لیبرال سوسیال دانست. آنچه نظام لیبرال فرانسه را از دیگر کشورهای لیبرال متمایز می‌ساخت توجه ویژه آن به رفاه و خدمات اجتماعی و حقوق و مطالبات گروه‌های مختلف طبقه متوسط فرانسه است؛ اما رفته رفته این ساختار با فربه‌تر شدن نئولیبرالیسم حکومتی لاغر شده و از این رو، در این چند دهه فرانسه بیشتر از دیگر کشورهای اروپا شاهد اعتراضات صنفی و حزبی بوده است.

اما در دوران مکرون لیبرالیسم اجتماعی ضعیف‌تر و لیبرالیسم متکی به اقتصاد بازار تقویت شد که در آن منافع کارتل‌ها و کمپانی‌های بزرگ به زیان حقوق و خواسته‌های طبقه متوسط و رفاه اجتماعی عمومی به عنوان مشخصه مهم لیبرالیسم فرانسوی ارجحیت و اهتمام بیشتری پیدا کرد و این مهم در قانون‌گذاری‌ها نیز نمود یافت. همین رویکرد، نارضایتی‌ها را در قشر متوسط فرانسه در چند سال اخیر شدت بخشیده است که اوج آن را در اعتراضات گسترده جلیقه زردها در سال 2018 و اعتراضات چندی قبل بازنشستگان می‌توان مشاهده کرد.

به احتمال زیاد این اعتراضات نیز به زودی فروکش خواهد کرد، اما تداوم سیاست‌های نئولیبرالیستی و لاغر شدن ابعاد اجتماعی لیبرالسیم حاکم، رشد راست افراطی و مهاجرستیز و فربه شدن بیشتر سویه‌های هویتی مهاجران بستر مساعدی است برای تداوم اعتراضات در فرانسه که مهد انقلاب‌ها و تحولات اجتماعی اروپا در چند سده اخیر بوده است.

کما این که تداوم این وضع داخلی، می‌تواند سیاست خارجی فرانسه را نیز که با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در صرافت رهبری این اتحادیه افتاده است، با چالش مواجه ‌کند.

پایان/